«مصر» توقع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول.. التفاصيل الكاملة

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مع العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، جون بيير ترينيل، بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر.

من ناحيته، أكد "هيبة" أن الهيئة تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي.

وفي هذا السياق، سيستمر بنك كريدي أجريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

وأشار حسام هيبة إلى إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

وقال جون بيير ترينيل خلال حفل التوقيع، إن الاتفاقية تؤكد على مدى التزام بنك كريدي أجريكول مصر لتوطيد التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة المصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.