نقيب الفلاحين يشيد بقرار وزير الزراعة للقضاء علي محتكري ” تقاوي البطاطس”
أعلن وزير الزراعة و أستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبو ستيت ،اليوم ، خلال أجتماع لجنة الزراعة و الري بالبرلمان ،إلغاء القرار الوزاري رقم 669 الصادر بتاريخ 1991 ،والخاص بحظر تخزين "البطاطس" ،جاء ذلك بناءاً علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان .
شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار البطاطس ، حيث أتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لمواجهة الأزمة في الأونة الاخيرة ،جدير بالذكر أن قرار "أبوستيت" من شأنه أن يعطي الحق للمزارعين في تخزين "البطاطس " في أي وقت .
فيما أشادة عدد من نواب البرلمان ،بقرار وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي ،حيث قوبل قرار "أبوستيت" بتصفيق من النواب الحاضرين .
حيث علق علي أزمة ارتفاع أسعار "البطاطس" و قرار وزير الزراعة والري ،نقيب الفلاحين حسين أبوصدام ،في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" وقال أن قرار وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت ، بالغاء القرار الصادر رقم 669 لسنة1991 ،من وزير الزراعة الاسبق يوسف والي ،لا علاقة له بشأن أزمة أرتفاع أسعار "البطاطس" ،وإنما يشجع المزارعين علي تخزين "تقاوي البطاطس" ، مما يضر بمافيا إستيراد "تقاوي البطاطس " .
وأشار إلي أن القضاء على احتكار "البطاطس " كان يجب أن يمر أولاً بمثل هذه القرارات الجريئة ،وأضاف أن 5 مستوردين "تقاوي البطاطس " هما السبب في أزمة البطاطس الأخيرة ، وأشار بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي، مشيراً إلى أن مركز البحوث له دور كبير في أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف عن أي إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ على سمعة البطاطس المصرية، ونضمن إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية بالنسبة لمصر.
وكان وزير الزراعة ،قد قرر مؤخراً مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات ،حتي أول ديسمبر المقبل ،حتي لا يتم إخراج كافة كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات في الأسواق حاليا ،مما يسبب أزمة ثانية بعد استهلاك كافة الكميات في فترة وجيزة ،مما يؤدي إلي رفع الاسعار مرة أخري .
شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار البطاطس ، حيث أتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لمواجهة الأزمة في الأونة الاخيرة ،جدير بالذكر أن قرار "أبوستيت" من شأنه أن يعطي الحق للمزارعين في تخزين "البطاطس " في أي وقت .
فيما أشادة عدد من نواب البرلمان ،بقرار وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي ،حيث قوبل قرار "أبوستيت" بتصفيق من النواب الحاضرين .
حيث علق علي أزمة ارتفاع أسعار "البطاطس" و قرار وزير الزراعة والري ،نقيب الفلاحين حسين أبوصدام ،في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" وقال أن قرار وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت ، بالغاء القرار الصادر رقم 669 لسنة1991 ،من وزير الزراعة الاسبق يوسف والي ،لا علاقة له بشأن أزمة أرتفاع أسعار "البطاطس" ،وإنما يشجع المزارعين علي تخزين "تقاوي البطاطس" ، مما يضر بمافيا إستيراد "تقاوي البطاطس " .
وأشار إلي أن القضاء على احتكار "البطاطس " كان يجب أن يمر أولاً بمثل هذه القرارات الجريئة ،وأضاف أن 5 مستوردين "تقاوي البطاطس " هما السبب في أزمة البطاطس الأخيرة ، وأشار بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي، مشيراً إلى أن مركز البحوث له دور كبير في أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف عن أي إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ على سمعة البطاطس المصرية، ونضمن إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية بالنسبة لمصر.
وكان وزير الزراعة ،قد قرر مؤخراً مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات ،حتي أول ديسمبر المقبل ،حتي لا يتم إخراج كافة كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات في الأسواق حاليا ،مما يسبب أزمة ثانية بعد استهلاك كافة الكميات في فترة وجيزة ،مما يؤدي إلي رفع الاسعار مرة أخري .
