الغرف التجارية: زيادة التعريفة الجمركية وراء ارتفاع معدل التهريب
يشهد السوق المحلى حالة من الارتباك، بسبب دخول العديد من المنتجات المهربة وتداولها بالأسواق، وبالرغم من إحباط تهريب العديد من العمليات بمختلف محافظات ومناطق مصر خلال الفترة الماضية بشكل كبير، إلا أن نسبة المواد المهربة بالأسواق تخطت نسبة ترتفع بشكل كبير حسب إحصائيات شرطة المضبوطات.
ورصد "الطريق" أراء تجار الغرف التجارية حول أسباب ارتفاع التهريب الجمركي خلال هذا العام وجاءت الأراء كالتالي:
حيث قال يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء قيام بعض التجار بالاتجاه إلى استيراد الملابس الجاهزة عن طريق التهريب الجمركي هو تشديد الأحكام الرقابية على المنافذ الجمركية و اتجاه البعض الأخر للحصول على أكبر هامش ربح ممكن.
وأكد "زنانيري" في تصريح خاص، أن نسبة التهريب الجمركي ارتفعت عن العام الماضي وذلك بعد تطبيق القرار 43 الذي ينص على عدم السماح للتجار بالستيراد المنتجات من المصانع الغير مسجله داخليا، مما ادي إلى اتجاه التجار للحصول على الملابس الجاهزة عن الطريق التهريب لسد الفجوه التي يشعر بها التاجر من نقص في البضائع المستوردة.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع نسبة التعريفة الجمركية على استيراد الهواتف المحمولة أثرت بشدة على السوق المحلى وذلك من خلال ارتفاع أسعار المحمول مما نتج عنه عزوف المواطنين عن شراء اجهزة المحمول الجديدة واتجهو إلى شراء المستعمل، مؤكدًا إلى أن السبب الرئيسي وراء قيام التجار بالتهريب هو السيطره على سوق المحمول وذلك من خلال عرض أسعار أقل من جميع التجار.
وأوضح "طلعت" في تصريح خاص، أن الجمارك لن تقوم بالافراج عن الشحنات بشكل سريع ويضل حجز الحاويات مما ينتج عنه ارتفاع نسبة التكاليف على التاجر وذلك من خلال دفع "ارضية" وذلك لصالح الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لن يتحمل هذا العبء سوى المستهلك.
وفي نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، أنها حصّلت مصلحة الجمارك، 1.6 مليار جنيه رسوما وغرامات منذ بداية سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي، كما أضافة أنه تم تحرير محضر تهريب أجهزة محمول بقيمة 14.6 مليون جنيه.
حصّلت مصلحة الجمارك، 1.6 مليار جنيه رسوما وغرامات منذ بداية سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضحت مصلحة الجمارك في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تم إحباط 162 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 288.5 مليونً جنيه، فضلا عن 28 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية بمستحقات بلغت 23.1 مليون جنيه.
ونوهت بتحرير 18 محضرا لمستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 6.4 مليون جنيه إضافة لـ48 محضر لمستحضرات تجميل بقيمة 53 مليون جنيه.
وأضافت مصلحة الجمارك، أنه تم تحرير 110 محاضر لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليون جنيه، و70 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 113 مليونً جنيه، فضلا عن تحرير 16 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 5.9 مليون جنيه.
أوضحت، أنه تم تحرير محضرين لتهريب مبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 41 ألف جنيه، و23 محضراً يتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27.5 مليون جنيه، فضلاً عن 4 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 42 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 77.3 مليون جنيه.
وذكرت أنه تم تحرير 49 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 79.5 ألف دولار و198.6 ألف يورو، و207 آلاف جنيهًا مصريًا، و550 ريالًا سعوديًا، و60 درهمًا مغربيًا، إضافة إلى 12 محضرًا للمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 6.2 مليون جنيه.
