خبراء يحددون مهام هالة السعيد الجديدة بعد تغير المسمى الرسمي للتخطيط
تولت الدكتورة هالة السعيد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى التعديل الوزارى الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، فى جلسته العامة.
ونجحت السعيد فى تحقيق إنجازات متعددة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ليتم الإبقاء عليها فى وزارتها ويضاف إليها دورًا اقتصاديًا مهمًا، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، والمشروعات المتعددة التى يتم تدشينها، خصوصًا العاصمة الإدارية الجديدية، فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وتنتظر الوزيرة في مهمتها الجديدة عددت ملفات عاجلة وفقا لما قاله الخبراء.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور هاني كمال الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق" إن ملامح ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البدائية واضحة، وكان تغيرا حكيما تحويل الوزارة إلى التنمية الاقتصادية، لأنه بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحسن المناخ الاقتصادي المصري، أشد مانحتاجه الفترة الحالية هو تنمية الاقتصاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدكتورة هالة السعيد قد نجحت في الحقبة الوزارية السابقة وقد أنجزت العديد من المهام وتفوقت فها، وقرار تعينها وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا حكيم.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد عبدالكريم الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق" إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يجب أن توكل إليها مهام كثيرة وهناك العديد من الملفات التي يجب أن تسلط الوزراة الضوء عليها، كملف تنظيم وترويج الاستثمارات الأجنبية لمصر، وملف تنظيم استغلال الأحداث الاقتصادية والمؤتمرات التي تشرف الدولة على تنظيمها بما يعد بالفوائد الاقتصادية والاستثمارية لمصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوزارة يجب تستفيد من التجارب الاقتصادية العالمية ومن الكوادر الباحثة الاقتصادية، متابعا "كما يجب على الوزيرة وضع ملف تنمية الاقتصاد والاستثمار وعلى مكتبها"
ومن جهته قال الدكتور محمد عبدالعظيم، الخبير المصرفي، لـ"الطريق" إن هالة السعيد هي سيدة مصرفية من الدرجة الأولى، وقد وكلت إليها دورا اضافيا في وزارتها، وهو تنمية الاقتصاد، ومن أهم الملفات العاجلة التي يجب على الوزيرة الاهتمام بها دعم التصدير لأن التصدير من أهم الركائز الاقتصادية التي تدر دخلا كبيرا للدولة.
