الإمارات تكشف حقيقة استخدام تطبيق ” totok” فى التجسس

نفت الإمارات صحة المزاعم التي راجت في الفترة الأخيرة حول الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق 'توتوك" totok

 

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بهذا الشأن وبالأخص ما يتعلق بتطبيق 'توتوك'، مشددة على أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله.

 

وأضافت أن "أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين."

 

وقالت الهيئة أيضا إن "تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة".

 

كما أكدت أن دولة الإمارات أنها ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، مضيفة أن أبوظبي تسعى لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات 'بلوك شين' و'أنترنت الأشياء' وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 

ويأتي بيان الهيئة ردا على مزاعم استخدام تطبيق 'توتوك' في أغراض التجسس على المستخدمين وعلى اثر سحبه من منصتي آبل وغوغل لتحميل التطبيقات.

 

وكان لافتا أن تلك المزاعم استهدفت التشويش على الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات العالمية جذبا للاستثمارات.

 

ويشير محللون إلى أن تلك المزاعم تقف وراءها دوافع اقتصادية بالدرجة الأولى وأن الزج باسم الإمارات كان المراد منه تشويه سمعتها كواحدة من الدول الرائدة في حماية الخصوصية وفي تطبيق معايير الشفافية الدولية في ما يتعلق بتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت.

 

وأكدوا أن الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، تقف شاهدة على حرص الدولة على مكافحة الجرائم الالكترونية وتحصين خصوصية الاستخدامات.

 

وتطبق أبوظبي قوانين صارمة ضمن جهود مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية ومنع انتهاك البيانات الشخصية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تحظر المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا ومنها استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.