هل كلل الاستثمار الأجنبي مجهودات الدولة لتحسين مناخ الأعمال؟

ارتفعت إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام الجاري، من يوليو حتى سبتمبر بنسبة 66.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، مسجلة نحو 2 مليار و353 مليون دولار، مقابل نحو مليار و415 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2016، والذي سجل خلاله نحو 2 مليار و415 مليون دولار.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، إن الوزارة عملت على بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار، يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين، وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خاصة في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة، من خلال الإصلاحات التشريعية، على رأسها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الإلكترونية، التي وفرت كافة المعلومات أمام المستثمرين على مستوى العالم.

وقال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن هناك عدة عوامل أدت لنجاح مناخ الأعمال وجذب الاستثمار في مصر، على رأسها الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، باستقرار أسعار الصرف منذ عملية تعويم الجنيه في 2016، موضحا أن عملية تثبيت سعر الصرف التي كانت عليها العملة المحلية من قبل، كانت تؤدي إلى تخوف كبير لدى المستثمرين الأجانب.

وأوضح عميد كلية السياسة والاقتصاد، أن تراجع التضخم في مصر والذي وصل إلى 2.7% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 15.6% خلال نوفمبر 2018، أدى كذلك لإقبال المستثمرين، نتيجة استقرار نسب ومعدلات زيادة الأسعار، مضيفا أن تحسن النهج الذي يتبعه البنك المركزي المصري، من خلال السيطرة الرشيدة على سوق المال، والتيسيرات النقدية كان له دور كذلك في تحسن المناخ الاستثماري.

وكشف دكتور علي مسعود، أن من أبرز أوجه تحسن مناخ الاستثمار، هو تخصيص الأراضي الصناعية أمام المشروعات المختلفة في المناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الخريطة الاستثمارية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاستثمار، وأتاحت كافة المعلومات عن الاستثمار في القطاعات المختلفة، (مشروعات البترول والغاز، و مشروعات الطاقة والكهرباء، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، وغيرها)، كان لها دور كبير كذلك، لأنها أدت لتوفير الوقت والجهد لمعرفة الاستثمارات المتاحة ومميزات الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي، وهي ما أدت لتفادي الكثير من عمليات الفساد، بانحصار المعاملات على المستثمر والمؤسسة دون وجود وسيط، وذلك ما أدى لتسارع عملية الاستثمار بشكل متزايد هذا العام.

وأرجع الدكتور محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تحسن مناخ الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة، ووصل إلى 2 مليار و353 مليون دولار، إلى تحسن البنية الأساسية في مصر، موضحا أنه لولا توفر الكهرباء والمياه والمواصلات والطريق اللائمة وغيرها، لما تحسن مناخ الاستثمار، لأن المستثمر يحتاج إلى توفر هذه العوامل.

وتابع بدراوي، أن ضمن عوامل تحسن الاستثمار الأجنبي، سرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة، وتوافر محفزات للاستثمار، والقوانين والتشريعات اللازمة، على رأسها قانون الاستثمار الذي تم تعديله ليخدم بيئة الأعمال ويوفر الحوافز للمستثمرين، وكذلك سهولة المعاملات والتحويلات البنكية من خلال توافر الانترنت البنكي، وتوافر العملات الصعبة، وإتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات، كلها عوامل قادت نجاح بيئة الأعمال في مصر.