برلماني: قانون التصالح يعالج مشكلة 2.8 مليون وحدة مخالفة
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، خاصة بعدما كشفت الاحصائيات الأخيرة التى أصدرتها الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليونًا و878 ألفًا حالة تعد، فيما تقدر وزارة التنمية المحلية فى تقاريرها عن عام 2017 الخاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عدد المبانى المخالفة بـ257 ألفا تتنوع بين مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراض زراعية وأملاك دولة، أو بناء بدون تراخيص.
وأضاف نصر الدين، أن المبانى المخالفة تتواجد فى 226 مدينة بمختلف المحافظات، من إجمالى 236 مدينة بمصر كلها، وبالتالى هناك 39% من الكتلة العمرانية يسكنها 50 مليون مواطن مخالف، ويبلغ حجم المخالفات على مستوى الجمهورية سواء تلك التى تم بنائها على أراضى زراعة او مخالفات البناء بشكل عام يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الوضع الشائك استوجب على البرلمان خروج تشريع قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، على أن يطبق لمدة زمنية محددة، حتى لا يكون سببا للمخالفة فيما بعد، وعلى الرغم من إجراء تعديل على القانون لكن يظل التشريع مؤقت، لمعالجة ازمة قائمة بالفعل، ومن ثم يتم التعامل مع المخالفات فيما بعد وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 البناء الموحد.
وأشار نصر الدين، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تضمن العديد من التيسيرات لكى يكون جاذبا للمواطنين، وبعد قياس الأثر التشريعى للقانون وجد أن هناك عدد من الملاحظات من قبل المواطنين ارغبى التقنين، وعلى الفور تم إجراء تعديل على القانون الحالى لمزيد من التسهيلات للمواطنين فى مختلف المحافظات لتطبيق فلسفة القانون بشأن التصالح.
واستطرد، نصر الدين، أن خطوات التصالح تعتمد على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
