كيف دفن البرلمان قانون المحليات في اللحظات الأخيرة؟

بكرى: «مفيش انتخابات».. إسكندر: فى البرلمان الجديد

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل بعد رفض أغلب أعضاء مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ؛ حيث يراه البعض غير دستورى، كما يختلف البعض حول نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمحليات؛ إذ ينص مشروع القانون على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% مقابل 25% للمرأة و25% للشباب، فى حين أن النظام الفردى بالقانون 25% مقابل 75% قائمة مغلقة.

وبعد إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لإعادة دراسته وتعديل المواد التى عليها خلاف، استكمل حزب مستقبل وطن من الناحية الأخرى جلسات الحوار الوطنى مع بعض الأحزاب وفى مقدمتهم حزب الوفد، فى إطار التوصل إلى اتفاق حول مواد قانون الإدارة المحلية المناسبة والمرضية لجميع الأطراف.

وللتعرف على آخر ما تم التوصل إليه بشأن قانون الإدارة المحلية داخل البرلمان، وموعد صدور القانون، إليكم الآتى..

 

صعب المنال

قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك دعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد حوار مجتمعى لمناقشة قانون الإدارة المحلية قبل إقراره من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أملى على مجلس النواب والأحزاب أن تبدأ على الفور فى إجراء حوار مجتمعى يمكن من خلاله التوصل إلى قواسم مشتركة تنهى أى خلاف حول المحليات وموعدها.

وأكد بكرى، لـ«الطريق»، أن الإقرار بقانون الإدارة المحلية لا يعنى أن الانتخابات يمكن أن تبدأ هذا العام لأن القانون شىء والانتخابات شىء آخر وعلينا أن ننتظر الحوارات التى تجرى حوله بغض النظر عن أى خلافات حول مواد القانون، لافتًا إلى أن الخلاف الرئيسى حول القانون ذاته وحول موعده، متابعًا: «محدش هيقدر يحدد موعد صدوره إلا بعد انتهاء المناقشات».

 

انتظروا البرلمان الجديد

يقول اللواء أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أحالت قانون الإدارة المحلية إلى هيئة مكتب النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة منذ أسبوعين ليتم التصويت عليه من حيث المبدأ أولا، لكن القانون شهد رفضا تاما من أغلب النواب ورؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب، لذا تمت إعادته إلى اللجنة التشريعية لإعادة دراسته.

ويوضح إسكندر، لـ«الطريق»، أن قانون الإدارة المحلية يسأل عنه مجلس النواب المقبل، لاسيما أن مناقشته ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدًا أن هناك إدعاء غير مبرر من بعض النواب يفيد بأن مشروع قانون الإدارة المحلية غير دستورى، لكن هذا الادعاء ليس فى محله، مطالبًا بفصل قانون المجالس المحلية عن الانتخابات لحل الإشكالية ومن ثم يعاد الطرح مرة أخرى من الحكومة والأحزاب بعد مراعاة طلبات ووجهات نظر النواب والأحزاب.

 

غير مطروح

تقول شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية مهم للغاية وسيكون له تأثير قوى ومباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن هناك خلافا على بعض مواده، لذا لم يوافق عليه أغلب نواب البرلمان من حيث المبدأ بالجلسة العامة السابقة.

وأوضحت النائبة لـ«الطريق»، أن هناك هيئة مكتب داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان تختار الموضوعات التى تتم مناقشتها ضمن جدول أعمال اللجنة، مؤكدة أن قانون الإدارة المحلية لم يتم إدراجه بعد على قائمة جدول أعمال اللجنة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا لمناقشة المواد التى يوجد عليها خلاف بالقانون، خاصة بعد مطالبات البعض بفصل القانون عن انتخابات المحليات.