محاكمات اليوم| ”أحداث جزيرة الوراق والاستيلاء على أموال الوطنية للاستثمارات”

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف والتعدي على اموال الدولة بجزيرة الوراق".

محاكمة المتهمين بالاعتداء على قوات الأمن بالوراق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وأحدثوا بالمجني عليهم "أفراد الشرطة" الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".

يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبدالمقصود، وشريف محمد علي.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة أحمد محمد سعيد سويلم مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.

والمتهم الثانى في القضية يدعى علي عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستمثارالعقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.

جاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامه العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأضافت التحقيقات، أن ذلك كان حيلة من المتهم بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.