خبير قانون دولي يكشف الخيارات المتاحة أمام مصر في أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن الخطط القانونية المتاحة لمجابهة أزمة سد النهضة تتمثل في عدة محاور أولها؛ البند العاشر في إتفاقية المباديء العشرة 2015 والتي تنص على الأطر القانونية التي تلجأ إليها الدول الثلاثة في مثل هذه الأحوال فالوساطة لاتكون وساطة بتعريفها الحقيقي إلا بموافقة الدول الثلاث سواء أكان العرض من الوسيط أو الأطراف المتنازعة فهو مبدأ قانوني واضح وومارسة قانونية دولية بالرغم من أن نهاية المطاف أن المفاوضات غير ملزمة.

وأشار "سلامة"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " القاهرة الآن " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية " الحدث " إلى أن الخيارات الملزمة المتاحة هي ما أقرته المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي باللجوء إلى المحاكم الدولية أياً كان نوعها أو التحكيم الدولي .

ولفت الخبير القانونى الدولى أن إثيوبيا لم تبدي حسن النية و هو أهم مباديء الاتفاقية سواء في تنفيذ وحل الأزمات والإنسدادات التي وقت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا لم يحدث فقط منذ توقيع الاتفاقية في 2015 لكن منذ بداية ماوصفه بالمحلمة المارثونية في أبريل 2011 على حد قوله.

وتابع قائلاً : " الحل الآن يتمثل في الوساطة ونحن ملتزمين بها لكنه سوف يستنزف مصالح من كل الدول مثل مصر وفي نهاية المطاف لجوء الدول الثلاثة إلى رؤساء الدول الثلاثة".