البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان تمويلات الشركة القابضة للغزل

أعطى البرلمان الإذن لوزير المالية، فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اوالمحلية، فيما تحصل عليه من تمويل.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية، والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اوالمحلية، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية.

وتأتي التمويلات لشراء الآلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى.

وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من اراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية، التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من المادة وذلك الى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.

وأوضح عبد العال، أن مشروع القانون سيتم ارساله لمجلس لدولة لأخذ رأيه على ان يتم أخذ الرأى النهائى بشانه بعد الرد مجلس الدولة.

ونبه "عبد العال"، على وزير شئون المجالس النيابية، بأن يكون وزير قطاع الأعمال حاضرا للجلسة التى سيتم فيها أخذ الرأى النهائى ليعرض خطته حول تطوير قطاع الاعمال قبل أخذ الموافقة النهائية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية، حيث تضمن مشروع القانون، حكما يقضى بالاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى sery السويسرية، وsace الإيطالية.