وزير المالية يستعرض الأرقام القياسية للاقتصاد المصري في 2019
صرح محمد معيط وزير المالية، بأن إجمالي الاستثمارات الحكومية بمصر، خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 بلغت 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
جاء ذلك أثناء اجتماعه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار محمد معيط خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، إلى نمو المعدل السنوي للإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر بنحو 0.5%.
وذكر الوزير، أن الإيرادات غير السيادية ارتفعت بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 1% .
وأشار معيط، إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018-2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015-2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، موضحا أن وزارة المالية تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية، أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.
وأوضح معيط، أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
وأفاد وزير المالية، بأن النتائج المبدئية لفترة يوليو حتى ديسمبر 2019، تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو حتى ديسمبر 2017.
ويمثل الفائض الأولي بالموازنة الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعيدا عن أقساط وفوائد وتكلفة خدمة الديون.
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
