بعد إغلاق مصنع الأدوات المصنعة من مواد المستشفيات.. تعرف على خطورتها الصحية والعقوبة القانونية

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصنع لإنتاج أدوات المائدة من مواد المستشفيات، ومراكز الغسيل الكلوي، في أوسيم بالجيزة، وقد وردت للجهات الأمنية معلومات عن مصنع بدون ترخيص للبلاستيك في المنطقة المذكورة أعلاه، لرجل في الـ36 من عمره، يسكن بالقليوبية.

تأثيرها على الصحة

قال الدكتور طارق عبدالقادر، استشاري الأمراض المعدية أن خطورة المواد الطبية المستخدمة تكمن في نقل الأمراض الوبائية والمعدية لكل من يستخدم تلك الأدوات، والأمراض الوبائية ما هي إلا جراثيم وفيروسات غريبة عن الجسم، تنتقل إما عن طريق غير مباشر، أو بتناول طعام أو شرب ماء ملوث، وهذا ما سيحدث عند صنع أطباق أو ملاعق للطعام منها.
وأضاف "عبد القادر"، أن هذه الكمية من السموم الموجودة في أدوات الغسيل الكلوي جديرة بإنهاء حياة الأطفال.

العقوبة القانونية

قال الخبير القانوني صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا، إن المواد المتعلقة بالنفايات الخطرة وردت في قاون البيئة المصري، رقم 4 لسنة 1994، حيث نصت المواد على ماهية النفايات الخطرة، وكيفية التخلص منها.
المادة رقم 18 من قانون البيئة تنص على: " المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضار على البيئة مثل المواد
المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة".
المادة رقم 19 النفايات الخطرة:
"مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها
استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإآلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن
تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و
الدهانات".

المادة 20: "تداول المواد :
كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها".
المادة 21: " إدارة النفايات :
جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها".
المادة 22: "التخلص من النفايات :
العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن
العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو
التخزين الدائم أو الترميد".
المادة23: "إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل استخلاص
المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت".
وأشار "بخيت" إلى أن كل من يخل بالمواد الخاصة بقانون البيئة يعافب بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.

أما عن العقوبة الثانية فهي الخاصة بإنشاء مصنع دون تراخيص، ويعاقب عليه بالمادة رقم 33 من قانون المحال التجارية، والتي تنص على التالي: "يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف".