قبل مناقشته غدا.. عضو ”اقتصادية النواب”: مشروع قانون ”البيع بالقسط” يضمن جودة المنتج وحقوق المستهلكين
قال ممدوح على عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التمويل الاستهلاكى "البيع بالقسط" المقرر مناقشته غدًا بالجلسة العامة، مقدم من الحكومة على أساس أن هناك قطاع عريض من الموطنين يحتاجون للتمويل الاستهلاكى.
وأوضح "عمارة"، فى تصريح خاص لـ" الطريق"، أن الدولة تريد تنظيم موضوع التمويل الاستهلاكى ليكون له ضوابط وفى نفس الوقت يضمن جودة المنتج وحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن مشروع القانون سيسهل على الطبقة المتوسطة الحصول على مستلزماتها من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وبضمانات جيدة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هيئة سوق المال هى التى ستتولى عملية الإشراف على الشركات بالقانون، متابعًا: " وده كله فى صالح المواطن"، مؤكدًا أن مشروع القانون به مواده كثيرة ومن الممكن أن تتم الموافقة عليه من حيث المبدأ غدا بالجلسة العامة لكنه سيستغرق وقت كافى حتى تتم الموافقة عليه بشكل نهائى لاسيما أن مواده الكثيرة بحاجة إلى مناقشة دقيقة.
يذكر أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته العامة غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".
اقرأ أيضًا: قروض البنوك بضمان المعاش.. تعرف على التفاصيل والشروط
ويعد النشاط التمويلي بصفة عامة؛ تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو الشركات لإدارة أموالها، ويمثل بصفة خاصة؛ إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، كما يقصد بالتمويل الاستهلاكى كل أشكال التمويل التى تتيح للمقترض "طالب التمويل" شراء سلع معمرة أو "خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة".
ووصل حجم التمويل الاستهلاكي باستثناء العقارات إلى 70 مليار جنيه فى عام 2015 وذلك قبل تحرير سعر الصرف، لذا تسعى الدولة إلى إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا التمويل وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار والشفافية بين العملاء المعنيين بهذا النشاط، ولضمان حماية المستهلكين من الممارسات الظالمة لهم.
بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لـ"القطاع العائلي" لزيادة قدرته على شراء المنتجات والسلع بأسعار مناسبة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين السياسات المالية والنقدية لدعم وتطوير الاقتصاد القومي للدولة المصرية.
