يحيى زكي: 17 مليار دولار استثمارات بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس
عرض المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تقوم به المنطقة حالياً من مراجعة وتقييم للوضع الاستثماري في المنطقة.
جاء ذلك في اجتماع، لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر ووكيل اللجنة العميد أشرف جمال مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن ذلك يأتي تزامناً مع خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025 ورؤية المنطقة المرتبطة برؤية الدولة حتى يكون عام 2025 هو عام التنمية الحقيقية من خلال توفير فرص عمل تصل لمليون فرصة وإكمال البنية الأساسية.
وأوضح المهندس يحيى زكي، أن المنطقة تستهدف المزيد من نسب النجاح باعتبار وضعها ومكانتها وتميزها بالتنوع الجغرافي الذي يجعل كل منطقة لها طابع خاص وميزة محددة يجعلها قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة وإقامة مشروعات فى قطاعات صناعية شاملة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية يصل إلى 18 ألف سفينة سنويا.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية، قيام المنطقة بالعمل على تعظيم إيرادات موانئ الهيئة والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الصورة الذهنية عن المنطقة والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإضافة المزيد من المميزات والحوافز للمنطقة لتمكينها من المنافسة الإقليمية.
وأشار زكي، إلى أن الوضع الحالي للمنطقة ينبئ بمستقبل إيجابي بناء على حجم الاستثمارات الذى يفوق 17 مليار دولار وحجم فرص العمالة الذي يفوق 80 ألف فرصة من خلال 14 مطور صناعى.
وأشار، المهندس يحيى زكى إلى جهود المنطقة بالتنسيق مع رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار فى إقامة مؤتمر دولي موسع في مارس لعرض الفرص الاستثمارية واستهداف صناعات محددة تحتاجها المنطقة.
وعقدت اللجنة، لمناقشة تطورات العمل فى المنطقة الاقتصادية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتحديات التى تواجهها وسبل تذليل العقبات وحل المشكلات باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تعول عليها الدولة كثيراً فى نهضة الاقتصاد المصرى وزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس يحيى زكى عن تقديره لمجلس النواب ولجانه وجهودهم في سن التشريعات ومراقبة أعمال الجهات للتنمية والتطوير ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بدراسة احتياجات المنطقة والتحديات التي تواجهها ودراسة الموقف الاقتصادى والتعديلات التشريعية للمنطقة من خلال الحوافز والإعفاءات والتعاملات مع السوق المحلي.
ولفتت اللجنة لضرورة الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية، وسبل دعم المنطقة في المنافسة الإقليمية، وأهمية إبراز الدور التنموي للمنطقة من خلال وسائل الإعلام لعرض مشروعات الهيئة وتعزيز ثقة المستثمر المحلى قبل الأجنبى، وضرورة التنسيق مع موانئ الدولة المختلفة فى إطار سياسة الدولة لتطوير النقل البحرى.
