الهيئة الوطنية للانتخابات: إعداد كشوف القضاة المشرفين على انتخابات الجيزة وملوي التكميلية

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، المستشار محمود الشريف، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تعمل حاليا على إنهاء كشوفات القضاة المشرفين على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة وملوي؛ وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية للتجهيز لانتخابات الخارج.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية الدعاية تسير بشكل جيد، ولم تتلق الهيئة أو رصدت لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، أي بلاغات بخروقات لعملية الدعاية الانتخابية.

وأوضح مصدر قضائي، أنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف والمتابعة على سير عملية انتخابات المصريين في الخارج.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الخارجية وجهت البعثات المصرية في الخارج لاتخاذ كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن إجراءات انتخابات تكميلية لمجلس النواب في دائرتي الجيزة وملوي بعد وفاة نوابهما.

وقالت الهيئة إن الاقتراع سيجرى يومي الجمعة 7 فبراير المقبل والسبت 8 فبراير، في الخارج، على أن تجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير المقبل، ووفي حالة الإعادة تَجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس المقبل.

وأعلنت الهيئة أنها تقلت كتابي الدكتورِ على عبد العال، رئيسِ مجلسِ النوابِ، المؤرخين في 8 و10 ديسمبر الجاري المتضمنين قرار المجلس بخلو المقعدين الَّلذَين يشغلهما النائبان، وهما: محمد بدوى سيد دسوقي وشهرته (محمد بدوي دسوقي)، عضو مجلس النواب (مستقل) عن الدائرة الأولى بالجيزة، وأحمد فرغلي محمد منير يوسف شرموخ، وشهرته (العمدة أحمد شرموخ)، عضو مجلس النواب (حزب الشعب الجمهوري) عن الدائرةِ السابعة - دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، وذلك لوفاتهما وطلب رئيس النواب اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن إعمالًا لحكم المادة 108 من الدستور.

ولما كانت المادة 25 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 قد نصت على أنه (إذا خلا مكانُ أحدِ الأعضاءِ المنتخبين بالنظامِ الفردي قبل انتهاءِ مدةِ عضويتِه بستةِ أشهرٍ على الأقلِ، أُجري انتخابٌ تكميليٌ.. وفي جميعِ الأحوالِ يجبُ أن يتمَّ شغلُ المقعدِ الشاغرِ خلالَ ستين يومًا على الأكثرِ من تاريخِ تقريرِ مجلسِ النوابِ خلوِّ المكانِ، وتكونُ مدةُ العضوِ الجديدِ استكمالًا لمدةِ عضويةِ سلفِه).