وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس شركة سعودية الفرص الاستثمارية في مصر

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مع حسين العمودي رئيس مجموعة (حسين العمودي وشركاه) بالمملكة العربية السعودية الفرص الاستثمارية للشركة في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد - في بيان اليوم الثلاثاء - إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها، وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور 4 سنوات على إطلاق هذه الرؤية، كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافها، ومنها (المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون، والإعلامييون، والمفكرون)، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، واتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.

وأضافت السعيد أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، لافتة إلى دور الوزارة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى وحدة دراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المشكلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت دكتورة هالة السعيد أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتة إلى الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذا من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

وعن المشروعات البيئية التي تقدمها الشركة السعودية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تكنولوجيا المدن النظيفة تدعم تحقيق 11 هدفًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17 وتتضمن الهدف الثاني والذي يهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف الثالث والذي يهدف إلى ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف السادس بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والهدف السابع بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والثامن الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، فضلًا عن الهدفين (9 و11) ويهدفان إلي إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

وتابعت السعيد أن الهدف الـ 12 حول ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والـ 13 و14 و17 ويهدفون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة "حسين العمودى" عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات، ومقترحات في تنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.

من جانبه، أكد حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" على ثقته في نجاح التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمجموعة، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لتدوير المخلفات وما سيحققه من تطور في مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة.