البرلمان العربي يصدر تشريعا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية

أصدر البرلمان العربي خلال جلسته التي عُقدت في القاهرة 15 يناير 2020م تشريع بشأن عقوبة الإعدام يضم ضمانات محددة لتطبيقها في الدول العربية، كقانون عربي موحد ترجع وتستند إليه جميع الدول العربية أثناء إعداد أو تطوير تشريعاتها الداخلية المتعلقة بتطبيق وتنظيم عقوبة الإعدام مع ضمانات تطبيقها.

 

ويعد هذا القانون نتاجاً لعدة مناقشات وتوصيات بندوة عقدها البرلمان العربي حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق" بتاريخ 17 يونيو 2019م، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة أعضاء البرلمان العربي، وعدد من ممثلي رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف وكذلك وزراء عدل عرب سابقين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية.

 

ونظرًا لحرص البرلمان العربي على إشراك كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالقانون؛ تم إرسال مشروع القانون قبل إصداره إلى المجالس والبرلمانات العربية، وكذلك ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف؛ لإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، ومن ثم تم تضمين رؤي كل هذه الجهات في بنود مشروع القانون.

 

ومن جانبه، قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن مبادرة البرلمان العربي بإصدار قانون "عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية " تأتي في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي ولمواجهة المغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات والجهات الدولية حول تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام وكذلك الضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، والمفاهيم السمحة والعادلة الموجودة بالشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن القانون يسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن القانون تضمن 5 فصول و21 مادة؛ لتنظيم الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وكذلك ضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، إلى جانب الحالات التى يمنع فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ هذه العقوبة، بالإضافة إلى حقوق المتهم المتعلقة بالاستئناف والطعن على الحكم، وأيضًا طرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو حتى تخفيف الحكم، فضلًا عن سقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص وكذلك الدية.