”الحبس والغرامة”.. تعرف على عقوبة القانونية المسئولين عن وفاة اللواء حسن ناجي في أسانسير الإسماعيلية

بعد وفاة السكرتير العام السابق لمحافظة القليوبية ونائب رئيس حزب الحرية المصري، اللواء حسن ناجي، بعد سقوط المصعد الموجود فيه بعمارة بالسويس، وأكدت التحريات الأولية أن المصعد كان معطلا لعشرة أيام، يطرح "الطريق" السؤال حول العقوبة الواجبة على المتسببين في الحادث، وهل يمكن لأسرته مقاضاة المسؤول عنه..

وقال الخبير القانوني، أحمد رضا الفقي، إن من يتسبب في القتل الخطأ نتيجة إهماله، يعاقب وفقا للمادة رقم "238" من قانون العقوبات المصري، وتنص المادة على: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن العقوبة السابقة لمن يتسبب في قتل شخص واحد، وهذه الحالة مشابهة لوفاة اللواء وكل من تسبب بإهماله في وفاته، مثل مالك العمارة لأنه لم يغلق المصعد أو يضع لوحات تحذر منه، ولو كان أمر البواب بفعل ذلك، وتكاسل بعدها فالعقوبة واقعة عليه.

أما إذا كان للعمارة اتحاد ملاك وهم هنا في موقع مسئولية، فتوقع عليهم العقوبة، أما إذا كانوا قد حذروا حارس العقار من المصعد وأن لا يدخل أحد إليه، فالعقوبة هنا واقعة على "بواب" العمارة أو الحارس.

اقرأ أيضًا: ”غياب الأمان”.. تعرف على أسباب سقوط المصاعد

وأكد "الفقي"، أنه يمكن لورثة المتوفى نتيجة الإهمال رفع دعوى للتعويض، نتيجة الضرر الذي لحق بالشخص القريب منهم، وعندما ينظر القاضي في الأمر ويحكم بتعويض يوزع بالتساوي على كل المشتركين في الخطأ إذا كانوا أكثر من شخص.

واختتم "الفقي" تصريحاته بأنه هناك خطأ جسيم واقع على من ركب المصعد في العمارة، فالشركة المسئولة عن الصيانة الدورية للمصعد تمثل أهم أسباب حادث السقوط لعدم التأكد من وسائل الأمان، والمسئول عن صيانة "أسانسير العمارة" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن عشرة، وفقاً لقانون مخالفات البناء، من المادة رقم 101 للمادة رقم 113.