المشاط: نسعى لدعم المرأة في الأعمال التجارية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها بمنتدى المرأة العالمي، على أهمية تحقيق الشمول المالى، والعمل على زيادة المشروعات متناهيه الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة، تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة، بما يساعدها على الانطلاق نحو الأمام، وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لا سيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء.

اقرأ أيضا: استقرار سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بختام التعاملات المسائية

وأوضحت المشاط، أن المجلس القومى للمرأة يستهدف رفع الشمول المالى من 9% إلى 18%، كما أن البنك المركزى المصرى أطلق عددا من المبادرات، لتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت على أن مصر تسعى لتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية، وزيادة إلمامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية، لافتة إلى أن قواعد البنك المركزي التي أصدرها لدعم المرأة، منها تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية (رأس المال) من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.