الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 05:58 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الاستثمار في أدوات الدين ودعم الصناعة.. أسباب دفعت ”المركزي” للإبقاء على الفائدة

طار ق عامر - محافظ البنك المركزي المصري
طار ق عامر - محافظ البنك المركزي المصري

قالت رانيا الجندي، خبيرة الأسواق المالية، إن تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، متعلق بحجم التضخم في البلاد ومرونة أدوات الدين المصرية، التي تتمتع بسعر عائد تنافسي مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى على مستوى العالم مثل تركيا وأوكرانيا، وهو ما يمثل حافزا أمام المستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى ارتفاع العائد عند استثمارهم في أدوات الدين المحلية، التي اجتذبت 22 مليار دولار خلال 2019.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن البنك المركزي يضع قراره بشأن الفائدة بناءً على توقعاته المستقبلية للتضخم وهي 9% (± 3%) خلال 2020، وليس معدلات التضخم السائدة، لذلك فالتعديلات المستقبلية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، تعتمد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، موضحة أن البنوك تعتمد في جزء كبير من أرباحها على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، لذلك يكون من مصلحة البنوك أن تبقى أسعار العائد مرتفعة.

رانيا الجندي-خبيرة أسواق المال

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن السياسة النقدية ثبتت العائد لعدة عوامل، على رأسها سياسة الدولة النقدية حاليا، التي تتجه إلى تنويع أدوات الدين المحلي والدولي، واجتذاب شرائح عملاء جدد، بإدخال الصكوك الإسلامية إلى قائمة الطرح الجديد للصكوك السيادية التي أعلن عنها وزير المالية، لذلك لم تلجأ لجنة السياسة النقدية، لتخفيض سعر الفائدة، مشيرة إلى أن ضمن الأسباب التي قادت للثبيت، هي مبادرات المركزي، بدعم المستثمرين المتعثرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة، ووزارة المالية بطرحها الصكوك السيادية، ورفع البنك المركزي سقف الإقراض بمضاعفته الحد الأقصى المسموح به للتمويل العقاري للبنوك من 5% إلى 10%.

ولفتت رانيا الجندي، إلى أن مبادرة الحكومة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة، لها دور أيضا في الإبقاء على الفائدة، لأنها تعد تيسيرات نقدية بشكل آخر، تدعم ضخ السيولة في السوق بدلا من الإبقاء عليها في خزانات البنوك، مما يدعم الاستثمار والصناعة بشكل كبير، بالإضافة إلى بدء تفعيل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط البالغة ٥٠ مليار حنيه قبل الموعد المحدد لها لمساحات تصل الى ١٥٠ م بقيمة لاتتخطى ٢.٢٥ مليون جنيه. 

وأشارت خبيرة الأسواق المالية، إلى أن قيام بعض البنوك خلال الشهر الماضي، من ضمنهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، بتخفيض متوسط العائد على شهادات الإيداع، كان ضمن الأسباب التي دفعت المركزي للإبقاء على سياسته الحالية مؤقتا دون تغيير.