وزيرة التخطيط أمام ”النواب”: ارتفاع معدل النمو لـ5.6% خلال الربع الثاني من 2019
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2019/ 2020 وصل إلى 5.6% مقابل 5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال حضورها جلسة استطلاع ومواجهة بلجنة الصناعة فى مجلس النواب، حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية والمستدامة - أن الحكومة تهتم بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوع بالاستهلاك، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور، بهدف إحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.
وأوضحت السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التى يتم استيرادها فى مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مما يساهم فى زيادة الدخل القومى وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة فى النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة.
وأكدت أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية، لا سيما فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرة إلى السعى نحو دفع منظومة التعليم الفنى والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفنى دوليا بما يساهم فى توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن أزمة الأصول غير المستغلة، قائلة: إنه موضوع متشابك، وتم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضى الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر، أن هناك إصرارا من القيادة السياسية على دفع الصناعة إلى الأمام، لا سيما وأن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزى خطى خطوات كبيرة فى تصحيح أوضاع النقد فى مصر.
وأضاف: "لدينا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا فى جذب الاستثمارات، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والمرافق والطاقة"، مشيرا إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم، يتطلب أن يقف الصناع فى مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم فى الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.
وشدد على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات، لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: "كلما كان تقارب بين الصناع والحكومة كلما كان التقدم، لا سيما وأن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزى خطى خطوات كبيرة فى تصحيح أوضاع الاحتياطى النقدى الأجنبي".
