خبير مالي يضع روشتة علاج لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج

قال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادى، إن قضية العمالة من القضايا الحيوية التي يجب التعرض لها في إطار أي عملية لإعادة الهيكلة، وتكتسب أهمية إضافية في حالة شركات الغزل والنسيج الحكومية، فهذه الشركات تعانى من تضخم في العمالة أكثر مما هو مفترض طبقا للأسس الاقتصادية السليمة لتلك الصناعة، حيث يقدر نصيب الأجور من إجمالي تكاليف الإنتاج في هذه الشركات 62% في المتوسط، في حين أنها يجب أن لا تتعدى 8%.

وأضاف الخبير المالي في تصريح خاص لـ "الطريق"، : "لكن السؤال الجوهري هنا يتمثل فى كيفية إدارة تلك الأزمة وحلها بما يحقق الكفاءة الإقتصادية اللازمة وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق العمال؟، موضحا أن الإجابة على ذلك السؤال تتطلب تحديد حجم العمالة المطلوبة ونوعيتها، مع مراعاه استراتيجية تطوير تلك الشركات واحتياجات التكنولوجيا التي سيتم استخدامها، مع تحقيق أفضل استفادة من الأصول العقارية الغير مستغلة بما يخدم استدامة النشاط الصناعى الرئيسى للشركة .

ثم تنفيذ تلك الخطوات الثلاث التالية كبدائل، فنبدأ بتطبيق هيكل الإحتياجات العمالية المطلوب مع ما هو متوفر بالفعل، فينتج عن ذلك تدريب ورفع كفائة من سيتمكن من الإستمرار بالشركة ملبيا لمتطلبات التطوير .

وتابع "أنيس" أنه يلى ذلك توفير التمويل اللازم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة العاملين الذين لديهم إستعداد للتقاعد وفتح مشروعات خاصة مغذية لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، للاستفادة من خبرة هؤلاء العاملين في تلك الصناعة، مع دعمهم بالمواصفات المطلوبة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة.

كما ينبغى التركيز على دمج المراحل المختلفة لسلسلة قيمة صناعة الغزل والنسيج، بدءا من زراعة القطن والكتان وخلافه، مرورا بالتصنيع والوصول للمنتج النهائى، حيث نجحت فى ذلك الهند والصين وبنجلاديش مؤخرا، وتاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية، أو تقديم تعويض مالي مناسب للعاملين الذين لا يناسبهم آيا من البديلين السابق ذكرهما .