الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:18 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

غزوة البالطو الأبيض.. رفض صحة البرلمان مقترح إلزام الأطباء الجمع بين العمل الخاص والعام.. مقدم المشروع: الدكاترة بتسيب مستشفيات الغلابة وتروح المراكز الخاصة..ونواب: مستحيل تنفيذه

رفضت لجنة الصحة بالبرلمان، اقتراح النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث طالب النائب بمنع  الأطباء من الجمع بين العمل في القطاعين الخاص والحكومي في آنٍ واحد، للقضاء على أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات الحكومية والنهوض بالخدمة الصحية بها ، وأضاف أن بعض الأطباء يركزون على العمل في القطاع الخاص على حساب المستشفيات العامة.

أكد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن لجنة الصحة رفضت الإقتراح بمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص، والتفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية، حيث أكد أن لجنة الصحة رفضت قانون سابق لمنع الأطباء الجمع بين العمل العام والخاص .

وأشار المشد في تصريحات خاصة لـ" الطريق" ،أن تطبيق هذا القانون يتطلب توفير أمكانيات مالية كبيرة ،لتعويض الإطباء بفرق المرتبات الكبير الذي يحصل عليه الطبيب من خلال العمل الخاص.  

وأضاف النائب أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل إعباء إضافية، فوضع الاقتصاد المصري لا يسمح بتوفير الماليات اللازمة لتطبيق هذا القانون.

فيما قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، في تصريحات لها أنه ترفض فكرة تجريم عمل الأطباء بالقطاع الخاص ،وأشارة أنه تؤيد و توافق علي تفرغ الاطباء للعمل في القطاع العام ولكن يجب اولاً توفير الأموال الكافية لهم.

 

وأضاف أن فكرة تفرغ الأطباء للعمل في القطاع العام مطبقة بالفعل، في بعض المستشفيات الجامعية و علي مديرين المستشفيات الحكومية . 

في نفس السياق قال النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن فكرة القانون جيدة ولكن يصعب تطبيقها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفا أنه يجب تطوير منظومة الصحة في مصر و المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الاطباء .