المالية: إتاحة 188 مليون جنيه فورا لوزارة الصحة من 110 مليار أقرها السيسي لمواجهة كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
وأوضح وزير المالية، أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وقد تم إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة.
ومنها: ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و٣٤,١ مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أى جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.
وأشار "معيط" إلى هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل 2020 / 2021؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
وقال "معيط"، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت وزير المالية، إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
وأضاف أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
اقرأ أيضا: عاجل| البورصة المصرية تنزف في منتصف التعاملات.. و”الثلاثيني” يفقد 9.23%
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام.
وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
