بعد تخصيص 100 مليار جنيه.. من المستفيد من مبادرة السيسي لمواجهة كورونا؟
جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة فيرس كورونا، لتكون طوق نجاه للكثير من الفئات داخل المجتمع المصري ممن تتضرروا من حالة الركود الاقتصادي مع انتشار المخاوف من فيرس كورونا .
وتبحث "الطريق" عن أبرز الفئات التي يقدم لها الدعم ومنهم أصحاب المعاشات وعمال اليومية وأصحاب المصانع وغيرها وكيفية وصوله لهم.
قال دكتور رمزي الجرم، خبير مصرفي، إنه لا شك أن الأزمات على اختلاف أنواعها أو أثرها على قطاعات الدولة المختلفة؛ تُعطي دروس لكافة الحكومات، على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، إلا أن التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم؛ كانت صدمة غير متوقعة، أفقدت أعتى الاقتصادات المتقدمة سيطرتها على كافة الأمور.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الوضع في مصر قد يكون أكثر حدة، في شأن عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن توزيعات السكان والفئات الأكثر احتياجا، خصوصا في ظل قيام رئيس الجمهورية، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، لمساعدة القطاعات التي تتأثر تاثيراً شديداً؛ جراء تلك الأزمة، مما قد لا يستفيد القدر الأكبر أو المستحق أكثر من غيره، من تلك المبادرة.
وتابع "الجرم"، أنه من الممكن أن يتم حَصر الفئات المستفيدة من خلال البيانات المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لصرف المبالغ المقررة من مكاتب البريد الكائنة في محال إقامتهم، فضلا صرف إعانة وفاة لورثة العمالة غير المنتظمة المتضررة أيا كان سبب الوفاة، كذلك حصر المستفيدين من حملة (حماية)، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات غير المالية، لأصحاب المعاشات، من خلال توصيل المعاش الشهري إلى محال إقامتهم، في ظل أنهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بهذا الفيروس اللعين.
ولفت "الجرم" إلى أنه من المتوقع أن يتم إنفاق جزء كبير من أموال تلك المبادرة، على القطاع الصحي، عن طريق تصنيع المنتجات الطبية وتطوير المستشفيات، درءاً لاحتمالية تطور الموقف بشكل سريع لا قدر الله، فضلاً عن تَخصيص جزء كبير من تلك المبادرة؛ الإنفاق على القطاع الصناعي، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغر ذات الشأن الصناعي، للعمل على زيادة دوران عجلة الإنتاج، للعمل على إحلال سلع الواردات في ظل توقف تدفق تلك السلع من خارج البلاد؛ مما يُعجل بعودة الأوضاع الاقتصادية بوتيرة أسرع، مما سيكون له تداعيات إيجابية على كافة فئات المجتمع المختلفة، مع ضرورة استيعاب الدروس المستفادة من تلك الأزمة، ومحاولة تداركها مستقبلاً.
وقال السيد أبو حليمة، الخبير المالي، إن تكون الفئات المستفيدة من الـ100 مليار التي رصدها الرئيس لمواجهة فيروس كورونا، هم الفئات الأولي بالرعاية وهم مستحقى معاشات تكافل وكرامة والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات وذلك عن طريق زيادة معاشاتهم.
وتوقع أبو حليمة، أن زيادة معاشات الفئات الأولي بالرعاية سيؤكد أن الرئيس حريص على مساندة الفئات المهمشة والأكثر احتياجا من خلال منظومة الدعم، مؤكدًا أن معاش تكافل قيمته 325 جنيه شهريا لرب الأسرة و80 جنيه لطفل المرحلة الابتدائية و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية ويصرف للأرملة أو المطلقة التي لم تتزوج ولديها أبناء قصر وكذلك الأسر التي لديها أطفال حتي بلوغهم 18 سنة.
كما توقع أبو حليمة، زيادة معاش تكافل 75 جنيها شهريا ليصبح 400 بدلا 325 جنيها، وكذلك زيادة المساعدة الشهرية الممنوحة للتلميذ في المرحلة الابتدائية ضمن برنامج تكافل من 60 جنيها إلى 100 جنيه وزيادة المساعدة الشهرية الممنوحة للتلميذ في المرحلة الإعدادية من 80 جنيه إلى 120 جنيها وزيادة المساعدة الشهرية الممنوحة للتلميذ في المرحلة الثانوية من 100 جنيه إلى 150 جنيها.
وكشف أبو حليمة، أن معاش كرامة قيمته 450 جنيها شهريا للطفل المعاق والمسن أو المسنة أكبر من 65 سنة والمعاق العاجز عن العمل أو الكسب نتيجة مرض مزمن مستعصى ولذلك أتوقع زيادة معاش كرامة 150 جنيه شهريا ليصبح 600 بدلا 450 جنيه.
وتابع خبير الاقتصاد في تصريح خاص لـ"الطريق"، أنه من المتوقع أيضا أن يتم زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين من الـ100 مليار جنيه التي رصدها الرئيس لمواجهة فيروس كورونا وذلك بهدف زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية كمستحقى مساعدات تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات من ذوى الدخل البسيط وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك عن طريق رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيها للفرد إلى 100 جنيه بهدف تخفيف الأعباء الموجودة على كاهلهم ومن ثم مساعدتهم فى تحمل أعباء المعيشة.
