حزب الحرية المصري يعد تقريرا حول التأثيرات المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري
أعدت اللجنة الاقتصادية، بحزب الحرية المصري، تقريرا حول التأثيرات الاقتصادية المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمحاولة التقليل من آثاره.
وقال محمد البرقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 1% يؤدي إلى توفير عده مليارات جنيه على مستوى الموازنة)، وأن انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي مكسب رئيسي لأنه سوف يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه) نحو سوق أدوات الدين المحلية.
َوتابع، 'يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، وبناءًا على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% الى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه، ومن الجدير بالذكر أننا نعتقد أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأننا نرى أن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا.. حزب ”أبناء مصر” ينظم حملة للتوعية الصحية والتعقيم لمواجهة كورونا في المرج (صور)
واشار إلى ان فيروس كورونا، سيؤدي الى أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية)، وإلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه، مشيرا إلى أن التأثير السلبي يتمثل فى الآتي “انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة)، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة”.
وأوضح أن تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر الى تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعلا لدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
ولفت إلى ام صادرات النفط بلغت 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20.
وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة. ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020.
