”الفقي”: الوضع المالي والاقتصادي في مصر مستقر رغم إجراءات كورونا
أكد الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، استقرار الوضع الاقتصادي والمالي لمصر في الفترة الحالية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاقتصاد والصحة بـ100 مليار جنيه، وتخصيص موازنة للعام المالي القادم بـ1.7 مليار جنيه.
اقرأ ايضا: وزيرة الصناعة تستعرض نسب تنفيذ المشروعات بالمجمعات الصناعية
ولفت الفقي، إلى أن الدولة تسعى لمعالجة بعض التشوهات الهيلكلية في الاقتصاد، ويوجد نحو 15 منظومة اقتصادية مشوهة في الدولة، منها منظومة المدفوعات الإلكترونية، وقطاع الأعمال العامة، ومنظومة الضرائب، والمعاشات، والمرتبات، ونظام الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، والذي تسعى الدولة حاليا لإصلاحهم عبر إصدار قانون قطاع الأعمال الجديد، وقانون العلاوات الخمسة، وقانون الضرائب الجديد، وقانون الحوكمة المالية الذي يناقشه البرلمان اليوم، وقانون تنمية المشروعات الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الاسبوع الماضي.
وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي، في لقاء تليفزيوني، على "التليفزيون المصري"، في برنامج صباح الخير يا مصر، أن هناك حوالي 70% من الأشخاص البالغين لا يتعاملون مع البنوك، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الكلي، عبر تراجع المعاملات البنكية، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص البالغين الذين يضعون أموالهم في البنوك لا يتعدى 18%، ويصل إلى 33% بعد إضافة صناديق البريد.
وأشار الفقي، إلى أن عملية تحويل الاقتصاد المصري، والمعاملات المالية، من معاملات ورقية، إلى معاملات رقمية، بالتزامن مع سعي الحكومة لتحويل المعاملات الورقية الى الكترونية ورقمنة الدولة بشكل كامل، ستستغرق وقتا طويلا، موضحا أن الدول المتقدمة استغرقت عقودًا لتحقيق هذا الاتجاه.
