وزيرة التضامن: نعمل على إعداد برنامج متكامل لمواجهة أزمة الطلاق
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي عن إعداد برنامج متكامل الآليات لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاهتمامه بتداعياتها على الأسرة و الأبناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة رشا رمضان، حيث أكدت الوزيرة أن معدلات الطلاق فى مصر ١٨٦ الف كل سنة من إجمالي ٩٨٠ الف كل حالة زواج والتى أرجعتها لعدة أسباب منها الاقتصادية والتشغيل.
وقالت الوزيرة إنه : كان علينا الإطلاع على تجارب الدول الأخرى التى واجهت هذه الأزمة وتم تحديد ٣ دول وهى ماليزيا والإمارات و عمان ، وبالفعل تم التواصل معهم للتعرف على الطرق التى استخدموها لوقف ارتفاع هذه النسب.
وأشارت غادة والى إلى أنه تم التواصل مع التواصل مع سفارة ماليزيا التى انخفضت فيها نسب الطلاق من 35% لـ 10%، موضحة أنه تبين أنهم سلكوا اكثر من مسلك تشريعي يلزم بوقوع الطلاق امام القاضي ولا ينفذ إلا بعد ٦ أشهر ومسلك أخر هو برامج توعية الشباب .
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك برامج توعية قبل الزواج فى مصر داخل الكنيسة أصبحت إجبارية بعد تولي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، وفى دار الافتاء ، والأزهر، ومؤخرا مبادرة المجلس القومى للمراة "معا لنبقي".
وأوضحت الوزيرة أنه لتوعية المتعلمين من الشباب تم التواصل مع جامعات القاهرة والمنصورة و من أجل تقديم برامج طوال السنوات الدراسية عبارة عن مناهج يتم تدريب الاساتذة لتقديمها ويحصلون على شهادة عند التخرج، وبالنسبة للفئات الغير مستكملة للتعليم نم التواصل مع وزارة الدفاع من أجل تقديم توعية بالزواج ومسئولياته وأهميته للمجندين وأكدوا أنهم سيقوموا بدراسة الأمر، وبالنسبة للأرياف تم توقيع برتكولات لتخصيص مجموعة من الاساتذة لتقديم التوعية لعدد من الساعات للشباب هناك بمقابل مادى.
وأكدت غادة والى أنه تم عمل ميزانية مبدئية ثم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان للحصول على منحة للبرنامج كمرحلة تجريبية وإذا أثبتت البرنامج نجاحة فى تغيير المفاهيم والأفكار سيتم تحديد ميزانية نهائية له.
فلى سياق أخر، قالت وزير التضامن الاجتماعي إن أعداد الاطفال بلا مأوى لا تزيد مقابل ظاهرة عمالة الأطفال التى جارى متابعتها ورصدها للنظر فى كيفية محاصرتها، وأضافت أن توجيه عقوبات لأسر الأطفال العاملين من ضمن الآليات التى تتجه الوزارة لتطبيقها للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن النسبة ترتفع فى محافظات المنيا و القاهرة والجيزة فضلا عن دمياط التى ارجعتها الوزيرة إلى طبيعتها الصناعية.
ولفتت الوزيرة إلى تقديم صندوق تحيا مصر تمويل قدره ١١٤ مليون جنيه و الوزارة ٥٠ مليون جنيه لتمويل برامج أطفال بلا مأوى بالتعاون مع ١٩ منظمة أهلية ومنها عربات لنقل الاطفال من الشوارع إلى الجمعيات المتخصصة أو إلى أسرهم ، موضحة فى هذا السياق إلى إعادة ٩٨٥ طفل إلى أسرهم.
