أزمة الجيش الأبيض.. هل يقع الأطباء المستقيلون تحت طائلة القانون؟
أزمة كبيرة تدور رحاها بين نقابة الأطباء من جانب، ووزارة الصحة والسكان من جانب آخر، بعد وفاة طبيب شاب إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم لضحايا الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة.
الأزمة صاحبها حالة غضب عارمة بين الأطباء، الذين بدأ بعضهم في تقديم استقالته من وزارة الصحة والسكان، تزامنًا مع ظهور دعوات لتقديم استقالات جماعية من الوزارة.
دعوات الاستقالة قابلها دعوات أخرى مضادة، تدعو لمحاكمة ومحاسبة الأطباء الذين يقدمون استقالاتهم في ذلك التوقيت الصعب من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، واتهامهم بالخيانة.
لا يوجد في القانون أو الدستور ما يمنع شخص من الاستقال أو يقيد حريته في العمل، حسب الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي.
وأضاف سالم لـ"الطريق" أن حرية العمل من ضمن الحريات المصانة دستوريًا وقانونيًا، وما يقابلها هو نظام السخرة التي ترفضها كل القوانين والدساتير.
وتابع أنه في حالة تقديم بلاغات ضد الأطباء بسبب استقالة أحدهم من العمل، لن تكون لها قيمة على الإطلاق، فإذا كان الشخص لديه أسبابه التي تناسبه وتقدم باستقالته من العمل، فلا يوجد ما يمنعه أو يحاسبه لأنه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون.
وتنص المادة 12 من الدستور المصري على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
