صندوق النقد يناقش إعطاء 500 مليار دولار للدول للتعامل مع تداعيات كورونا
يناقش صندوق النقد الدولي، التابع لمجموعة البنك الدولي، وسائل جديدة لاستخدام الأصول الاحتياطية الحالية لدى الصندوق لمساعدة الدول الفقيرة في المقام الأول، على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بدلاً من إنشاء أصول جديدة.
أمريكا تعرقل استخدام حقوق السحب الخاصة المقدرة بـ500 مليار دولار
اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة
وأوضح النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، "جيفري أوكاموتو" المعين حديثا في هذا المنصب خلفا لديفيد ليبتون، في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد يسعى حاليا ويدرس طرقا داخلية، من أجل معرفة كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة الحالية، متابعا أن المخصصات المقترحة من حقوق السحب الخاصة، التي تبلغ نحو 500 مليار دولار، في أبريل الماضي، تم حظرها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي.
وصرح جيفري أوكاموتو، أنه والعديد من المسؤولين في صندوق النقد، مهتمون بتخصيص حقوق السحب الخاصة بشكل عام، كما أنهم يدرسون كل خيار متاح للتأكد من أنهم يمكن أن يفيدوا الدول بشكل فعال من هذه المخصصات ولكن من خلال الأصول الحالية.
وصرحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، سابقا، أن الصندوق يسعى لإيجاد وسائل للحصول على حقوق السحب الخاصة من الدول الغنية التي لا تحتاجها -خاصة وأن مجموعة العشرين تعد أكبر مساهم في الصندوق، وهم في غير حاجة حاليا لهذه المخصصات- وذلك من أجل توجيهها إلى الدول الأكثر فقراً التي بحاجة لها.
وعلى نفس الصعيد، قال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عارضت خطة إنشاء المزيد من الأصول الاحتياطية كونها مخصصة للدول بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد.
وحقوق السحب الخاصة التي سناقشها صندوق النقد حاليا لاستخدامها وإفادة الدول منها، هي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي لتكون مكملة للأصول الاحتياطية لكل دولة عضو، ووفق تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، يعني ذلك أن 70%، من حقوق السحب الخاصة قد تذهب لدول مجموعة الدول العشرين التي ليست بحاجة للمساعدة و3%، فقط للدول النامية الأكثر فقراً.
