المالية: 2% فائض أولي بالناتج المحلي لأول مرة منذ 15 عاما

أحرزت مصر نجاحًا ملحوظا، فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الـ6 سنوات الماضية، واستحقت مصر أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى.

وفى هذا السياق، أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: "ملحمة قيادة وشعب"، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

 

اقرأ أيضا: عاجل| أسعار الدولار في التعاملات الصباحبة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 

المؤشرات الاقتصادية 

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2014/ 2015.

وأوضح معيط، أن المؤشرات الاقتصادية، تحسنت فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة كورونا، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى 2019/ 2020، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.

 

عجز الموازنة

أكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018/ 2019 محققًا 8.2٪، مقارنة بنسبة 11.4٪ فى العام المالى 2014/ 2015، ولأول مرة منذ 15عامًا تحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولى".

وتابع الوزير، "كما احتلت مصر، المركز الأول في مؤشر خفض المديونية، بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18٪ في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90٪ بنهاية يونيه 2019، بعد أن كانت 108٪ بنهاية يونيه 2017.

وأوضح الوزير، أن مصر تصدرت المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6٪، خلال العام المالى 2018/ 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.5٪ فى العام المالى 2018/ 2019.