هيئة الدواء تعلن عن ضوابط وإجراءات التصدير للخارج
وضعت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من الضوابط والإجراءات، بشأن تصدير الدواء المصري، بشكل لا يؤثر على السوق المحلي.
وكشف الدكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمي بأن هيئة الدواء أتاحت لشركات الأدوية تصدير الدواء، بشرط أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر وفقًا للاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية.
اقرأ أيضًا: الصحة: تسجيل 1412 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و81 وفاة
وأضاف، أنه يتم تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسيا للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.
وتابع، أن هيئة الدواء أكدت على شركات الأدوية بزيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع المحافظة على الخطط الإنتاجية للمستحضرات المهمة والاستراتيجية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، بالشكل الذي يوفر احتياجات السوق المحلي، مبينًا أنه الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش عليه من قبل التفتيش الصيدلي في هيئة الدواء.
وأكمل المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء، أن المخزون الاستراتيجي من المواد الخام تكفي من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لـ 6 أشهر.
وأكد أن أزمة تفشي فيروس كورونا، أثرت على العالم أجمع ولكنها لم تأثر على سوق الدواء المصري، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار خلال شهري مارس وإبريل بزيادة 3 مليون دولار تقريباً، وذلك بالمقارنة عن العام الماضي.
وأشار إلى أنه يتم العمل على الأمر وفقًا للاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، الخاصة بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للتصدير.
