قانون إخفاء بيانات الفتيات في بلاغات التحرش في عيون المجني عليهن: خطوة مهمة بس مش كفاية
في خطوة نحو محاولة صد ومقاومة ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل، يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعرض على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
"السرية وحدها لا تكفي" بتلك الكلمات بدأت إيمان عبدالرحيم حديثها عن مشروع القانون الجديد، فالأمر أكبر بكثير من مجرد الحفاظ على سرية الفتيات لتشجيعهن على الإبلاغ عن المتحرش وتقديم بلاغات يمكن من خلالها معاقبة المجرم.
إيمان: الأسرة نفسها محتاجة توعية.. ومارينا: محتاج دعم عشان البنت ترجعلها الثقة في نفسها
وأضافت لـ"الطريق" أنه بجوار القانون المذكور، والذي يعتبر خطوة جيدة، فالفتيات تحتاجن إلى دعم مجتمعي من الأقارب والأسرة والأصدقاء والدوائر المحيطة بها.
وتابعت أن الأسرة نفسها تحتاج لتوعية بأن الفتاة ضحية للتحرش ولا يمكن على الإطلاق أن تكون سببًا من أسبابه، وأنها لم تحطئ لمجرد النزول للشارع أو الاختلاط بالذكور.
اقرأ أيضًا: وزارة الرياضة تطلق مبادرة «ضد التحرش» بمشاركة اتحاد الكرة والأندية
أسماء خالد اعتبرت القانون خطوة مهمة للغاية نحو مقاومة ومواجهة ومجابهة التحرش، فالمجتمع يعتبر التحرش فضيحة، وأنها كفتاة لا تستطيع أن تتقدم ببلاغ ضد من تحرش بها خوفًا من الفضيحة في العائلة والشارع والمنطقة، على الرغم من أنها الضحية.
وأوضحت لـ"الطريق" أن الاغتصاب مصيبة أخرى، فالفتاة التي تقع بحقها تلك الجريمة الشنعاء، لا تستطيع أن تعيش حياة طبيعية بعد ذلك، حيث تفقد الأمان في المجتمع وفي نفس الوقت لا يحاسب على الأمر أحد غيرها، لتكون الضحية والمتهم في نفس الوقت.
مارينا عزت قالت إنه في بعض الأحيان تكون المشكلة في الفتاة نفسها، حيث تخاف دومُا من الخطوة الأولى للإبلاغ عن التحرش، لأن التعرض لاعتداء أيا كان نوعه يفقد الفتاة ثقتها في نفسها.
وأكدت لـ"الطريق" أن القانون خطوة جيدة للغاية، إلا أنه يحتاج لدعم أكبر واهتمام أوسع من أجل تطمين الفتيات وإعادة الثقة لهن مرة أخرى.
