يشمل تعويض أضرار العقارات.. الرئيس يوافق على قانون إنشاء هيئة سكك حديد مصر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد موافقة مجلس النواب، والذي يحمل رقم 144 لسنة 2020، وينص مشروع القانون في مادته الأولى، أن منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة.
اقرأ أيضا: عاجل| أبرزها تشغيل العمالة غير المنتظمة.. السيسي يصدر توجيهات للحكومة بشأن أزمة كورونا
كما تعد تلك المنشآت من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها، أو التصرف فيها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ووفق المادة الأولى للقانون الصادر اليوم، يحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
وبحسب المادة الثانية الجديدة تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، وتنص أنه فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها.
ووفق المادة المضافة الجديدة للقانون، يعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة، لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.
يدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة
ونص القانون الذي وافق عليه الرئيس السيسي، أن يدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة، ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
البرلمان: مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول
وفي السابع عشر من يونيو، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورأت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
