الأخبار

بعد 60 عاما.. قانون جديد لتنظيم البعثات للطلبة المصرين في الخارج

السبت، 18 يوليو 2020 11:15 صـ بتوقيت القاهرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

أبرز التعديلات

• التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أو الدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

• اتساع نطاق تطبيق القانون على كافة العاملين بالدولة أي كانت طريقة شغلهم لوظائف "تعيين – تعاقد"، بالإضافة إلى تطبيقه على كافة المستفيدين ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع من طلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

• تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية، كما تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.

• السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق.

• إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية والجامعة الموفدة" عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

ويعد القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، كشف به العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين، وبالأخص فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، والإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث.