طارق عامر: حجم التمويل الموجه من البنك الدولي وصندوق النقد لإفريقيا غير كاف
شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي في الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا.
وجاء الاجتماع تحت عنوان "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا وإنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف".
وألقى جوزيف نجوتى رئيس الوزراء الكاميرونى كلمة افتتاحية، رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضا: معيط: 30 مليار و276 مليون جنيه حصيلة تسوية المنازعات الضريبية
وترأس الاجتماع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون، إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة ﻓﻲ تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ جائحة كورونا ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة الإفريقية وﺘﻌزيز القدرة على تعاف من آثار الجائحة يكتب ﻟﻪ ﻤﻘوﻤﺎت البقاء.
وأشار رئيس المجموعة الإفريقية إلى أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل فى تبادل الخبرات والاستراتيجيات واﻟدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس كورونا وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.
وشدد عامر، بحسب بيان البنك المركزي المصري، على أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليار دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخرًا حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات.
