الاقتصاد

المشاط: 336 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المستدامة

السبت، 29 أغسطس 2020 12:38 مـ بتوقيت القاهرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب أقر اتفاقيتين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 336 مليون يورو، لتعزيز شبكة كهرباء مصر، وتمويل سياسات تنمية القطاع، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة.

وأضافت المشاط، أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر 4 أهداف محورية، ويعد المحور الأول لتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، في محافظات "جنوب سيناء، والشرقية، وبورسعيد، وأسيوط، والمنيا"، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية.

وأشادت المشاط، بالتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في العديد من القطاعات التنموية الحيوية على مستوى مصر، وبالأخص في قطاعات "البنية الأساسية، والنقل والطاقة، والاتصالات، ودعم القطاع الخاص"، حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ تأسيسه في عام 1991، مشيرة إلى أن البنك الاستثمار بدأ في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلًا أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

وأكدت المشاط، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيعه خلال يونيو الماضي، ويقدم برنامج تمويلي بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، كما يقدم منحة بقيمة مليون يورو، بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة 3 سنوات.

وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدته الحكومة في أكتوبر 2016، ويهدف لتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

وأشادت المشاط، بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، متابعة أن الاتفاقيتين تأتيان كنموذج تطبيقي لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها الوزارة، والمبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة.

وأضافت الوزير، أن المحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأما المحور الثالث الهدف منه هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.