الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 12:27 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج ”أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني ︎اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصيني وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لحضور ملتقى مطوري مصر ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الاعلانية بالجزيرة الشباب والرياضة تواصل عرض قصص النجاح ضمن الموسم الخامس من برنامج ”تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية” محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات التعليمية والتنموية مع رئيس الجامعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي للعام 2025

تأجيل ثاني جلسات محاكمة بطرس غالي في ”إهدار المال العام”

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، اليوم، ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لجلسة 5 فبراير للإطلاع على أوراق القضية.


وقررت المحكمة بدء الجلسة داخل غرفة المداولة لفض إحراز القضية أمام هيئة الدفاع، فيما صرحت للدفاع باستخراج تصريح من الجمارك للاستعلام عن السيارات.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.


وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.