الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 08:44 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا يشارك في أمسية دينية تستعيد بطولات أكتوبر ودور القيم الإيمانية في تعزيز الانتماء ببراعة الدفاع وتفنيد الأدلة.. المستشار عاصم قطب الوزير ينتزع أحكامًا تاريخية بالبراءة في محاكم الجنايات برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الخليج تجسد ثوابت السياسة المصرية عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

محاكمات اليوم.. نظر محاكمة منتصر الزيات في ”إهانة القضاء”

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة المتهم "أحمد محمد" فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013. 
تعقد الجلسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم"، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.
محاكمة منتصر الزيات في "إهانة القضاء" 
تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حمادة شكرى، محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"اهانة القضاء". 
وكان المحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية المستشار احمد عز الدين عبد الشافى حدد جلسة الاربعاء 31 أكتوبر لنظر المعارضة المقدمة من المحكوم عليهم المقضى عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقد من 10 متهمين فى القضية المسماه إعلاميا " إهانة القضاء " يترأسهم المحامى منتصر الزيات ومحمد العمدة و٤ آخرين .
وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين، ان محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابى أو حضوى إعتبارى يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهره الكلية لتمكينهم من عمل معارضة فى الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا إعتباريا صادر فى جنحه مما يجوز معه قانونا المعارضه فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها الاربعاء، أمام ذات الدائرة التى اصدرت الحكم السابق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية و الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.