تصل لـ20 ألف جنيه.. أسعار رسوم النظافة في القانون الجديد
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها رقم 41 مكرر ب، والخاص برسوم النظافة الجديدة على المنشآت السكنية، وباقي المنشآت، والتي فسرتها وتضمنتها المادة 34 من القانون.
ونصت المادة المذكورة على: "تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات، والمركز، والمدن، والأحياء، والقرى، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة غيرها، بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية، والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون، وفقاً للأتى:
1- من جنيهين إلى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية.
2- من 30 جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3- بما لا يتخطى 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا، للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
5- تعفى دور العبادة من الرسم.
6- تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم.
اقرأ أيضًا: مجزر آلي ومنظومة النظافة.. إبرز مشروعات ناقشها وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط
وحسب المادة، يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز زيادة هذه الفئات كل عامين بنفس الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
تحصيل رسوم النظافة، وفقًا للمادة، يتم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنبيه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
