مجلس الدولة ينهى نزاعا بين البترول ومحافظة بنى سويف على 10 ملايين جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2020، إلى رفض مطالبة محافظة بنى سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ ١٠ ملايين و٤٢٦ ألف جنيه، قيمة مقابل انتفاع شركة للبترول بمساحة ٨٢ فدان و١٢ قيراط بناحية طما فيوم مركز إهناسيا.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائمًا، إذ إن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلا يترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.
اقرأ أيضًا: ”خلي بالك من عيالك”.. القبض على مسجل حاول اختطاف أطفال بـ6 أكتوبر
واستندت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، على أن الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996 رخصت لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول المذكورة، للتنقيب واستخراج البترول من شرق بنى سويف، وأن محافظة بنى سويف (إدارة الأملاك) طالبت الشركة بأداء عشرة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيهٍ، قيمة مقابل انتفاع الشركة بمساحة (12ط، 82 ف).
وكشفت الجمعية العمومية، أن المطالبة على سند أن المساحة محل المُستغلة تخرج عن نطاق الاتفاقية المشار إليها، وتقع غرب النيل بناحية طما، ولما كان ذلك، وثبت من تقرير الخبراء الذي انتهى إلى دخول الأرض موضوع النزاع في نطاق اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996، ولما كانت المساحة ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسِر عنها بمقتضى سند قانونى يُعتدّ به، ومن ثم فإنه لا يحق لمحافظة بنى سويف أن تُنشِد مقابلا للانتفاع.
