بعد تسريب ”مفيش دولة أو قانون”.. ما الموقف القانوني لـ عبدالرحيم علي؟
استمرارا لموجة التسريبات الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، أصبح عبدالرحيم علي المرشح في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الدقي والجيزة والعجوزة، آخر ضحايا تلك الموجة قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين في تلك الدائرة.
وانتشر تسريب منسوب للنائب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه مع شخص يبدو أنه زوج ابنته المستشار ماجد منجد، حمل إهانات للدولة ورجال الشرطة المصرية، بزعمه إحضار مدير الأمن إلى بيته لتحرير المحاضر، وعندما قاطعه محدثه بضرورة احترام القانون الذي يعد مظلة فوق رأس جميع المواطنين، قام البرلماني بسب القانون، في التسجيل المنسوب إليه، معتبرا نفسه دولة داخل الدولة، وأنه شخص فوق القانون يعجز أحد عن محاسبته.
عبدالرحيم علي: أنا بجيب مدير الأمن يعمل محاضر في بيتي
ورد عبدالرحيم على محدثه خلال التسجيل الصوتي المنسوب له، عن احتمالية استدعاء ابنته أمام جهات تحقيق: "أنا بجيب مدير الأمن يعمل المحاضر في بيتي"، وعندما قاطعه الطرف الآخر وطالبه بضرورة احترام القانون، فما كان من المرشح عن الدائرة سوى الرد عليه بالقول: "... أم القانون"، وزعم في حديثه أنه شخص صاحب نفوذ ولا يستطيع أحد مهما كان منصبه محاسبته، وأنه ليس هناك دولة من الأصل.
الموقف القانوني لـ عبدالرحيم علي من التسريب تحدده السلطات القضائية، لأنها الجهات الوحيدة المسؤولة عن تحديد قانونية تصرفات المواطنين من عدمها، حسب الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي.
اقرأ أيضًا: عبدالرحيم على فى أجرأ تسريب: ”مافيش دولة وأنا القانون”
وأضاف سالم في تصريحات لـ"الطريق" أن الأمر يتطلب في البداية تقديم بلاغات رسمية حتى يتم التحقيق في الأمر وفحصه، لافتًا إلى أنه من حق أي مواطن التقدم بشكوى قانونية ضد شخص آخر حال رأى نفسه متضررًا من تصرفاته.
وتابع أنه وفقًا للبلاغات المقدمة ضده والتهم التي سيتم توجيهها إليه حسب البلاغات القانونية، تقوم الجهات المتخصصة والمسؤولة بالتحقيق في البلاغات والاتهامات، وفحص التسريب المنتشر والتحقق منه، ثم تحديد المسؤولية القانونية والموقف منه.
