”زراعة البحيرة”.. تناقش مشاكل الفلاحين والتقاوي

ناقش المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم السبت، مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة بالجمعيات الزراعية، خلال الاجتماع الشهري مع قيادات المديرية.

وشارك في الإجتماع المهندس سيد حسن مدير عام الزراعة والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد البولاقى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى والمهندس رفعت الوكيل مدير الإصلاح الزراعى والمهندس رمضان العشرى والمهندس مجدى عسران من إدارة فحص واعتماد التقاوى والمهندس فكرى شمه جهاز تحسين الاراضى والسادة مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد وكيل الوازرة، على سرعة تحصيل مستحقات الدولة وخاصة في تكاليف المكافحة، مضيفا ان هناك حافز تشجيعى من الوزارة قد يصل إلى 20% وطالب الجميع بالتكاتف خلال تلك المرحلة المهمة مع ضرورة الاعتماد بشكل كبير خلال تلك المرحلة على الاعتماد على الشباب الذي لا يتعدى سنهم الأربعين عاما وذلك لضرورة ان يكون هناك صف ثانى يعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الزواوي، انه الآن بيتم ضخ دماء جديده في كافة المواقع القيادية وانه لا ينظر إلى أي وساطة في اختيار القيادات لان الاختيار يتم عن طريق أسس ومعايير معينة ولا يجوز الحياد عنها، موجها الشكر للإدارات التي نفذت حملة الازالة بنسبة كبيرة وحصلت على المراكز الأولى من حيث عدد حالات الإزالة والمساحة التي تمت إزالتها.

وشدد وكيل الوزارة، على ان الهدف من الازالة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الأرض المنزرعه وطالب مديرو الادارات بتكليف مسئولى حماية الاراضى بمتابعة تلك الازالات وأيضا التعديات والتشديد على عدم إعادة المخالفة مرة أخرى ومن يقوم بإعادة المخالفة يتم ازالتها فورا واى مسئول يتقاعس يتم مجازاته فورا، ويجب ان يكون هناك مساواه في عملية التنفيذ والازالات تتم للجميع دون تمييز، على ان يتم مطالبة الادارات بتكاليف عمليات الازالة لتحصيلها بالتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لمعرفة تحصيل تلك المبالغ ستكون لصالح من.

وكما أشار وكيل الوزارة، على مسئولية مديرو الإدارات في عمليات التطهير وقال ان أقل نسبة تطهير في مركز ايتاى البارود ودمنهور ويجب علينا الانتهاء من عملية التطهير فورا، وانه توجد متابعه ميدانية من قبل الوزارة على عملية التطهير لعدم حدوث أي تلفيات تحسبا لمواجهة الأمطار والسيول، مطالبا ببيان بسجل 2 خدمات لمعرفة الأسماء المسجلة بمنظومة كارت الفلاح والاسماء الغير مسجله لمعرفة سبب عدم التسجيل واى حيازة عليها مشاكل لا يتم نقلها الا بعد صدور قرار نقل من قبل المحكمة، كما أشار إلى ضرورة تقديم مقترح لتغيير بعض مديرى الجمعيات الزراعية والعمل على بث الثقة في بعض القدرات الشبابية للعمل ببعض الجمعيات، كما أشار أيضا إلى اكتشاف بعض المخالفات في جمعية الميكنة بشرنوب وعلينا جميعا ان نتصدى لمثل تلك المخالفات وسيتم محاسبة المسئول عنها بالطرق القانونية. ، وفي نهاية الاجتماع استعرض مديرو الادارات الفنية والادارات الزراعية بعض متطلباتهم والذى وافق عليها وكيل وزارة الزراعة فورا طبقا للوائح والقوانين المنظمة لها.