بسبب إتلاف 18 عربة.. براءة 7 مسؤولين سابقين بالسكة الحديد
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، 7 مسؤولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من القعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت 74000 جنيه.
وقضت المحكمة، بسقوط الدعوى التأديبية، قبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه.
وقعدا الـ2 والـ3 والـ4 والثالث، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدى إلى حدوث تلفيات بها قدرت بـ74000 جنيه.
وقعد المتهم الـ5 عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد، ما أدى إلى حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74 ألف جنيه، إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم أبو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم أبو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف على مرؤوسيه.
اقرأ أيضًا: رئيس مصلحة السجون: نطبق السياسة العقابية طبقا للقانون والمواثيق الدولية والحقوقية
ووافق الـ8 على طلب امتداد العقد عام 2008 وذلك لتطوير عدد 20 عربة على الرغم من عدم صلاحيتها لأعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة بأعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون.
ووقر في ضمير المحكمة، واستقر في وجدانها، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة.
وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها في عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن، مما اضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.
اقرأ أيضًا: رئيس مصلحة السجون: نطبق السياسة العقابية طبقا للقانون والمواثيق الدولية والحقوقية
ورأت المحكمة إن مسؤولية عدم إنهاء العقد، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش في التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات، واضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.
