”عضو بشعبة الاستثمار العقاري” يوضح أبرز تحديات القطاع بمصر

قال المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، إن القطاع يواجه العديد من التحديات التى بدأت منذ قرارات الاصلاح الاقتصادى فى 2016 عقب تحرير سعر الصرف وماتبعه من قرارات أخرى والتى أدت الى ارتفاع  تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتشغيل بالكامل.

وأشار "فكرى" إلى أنه من بين التحديات زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الطاقة واجور العمالة وكذلك سعر الخصم والاقراض المحدد من البنك المركزى والذى اثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية والملتزمة بسداد  اقساط  على الاراضى الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية، لافتا الى ان السوق كان يترقب خفض اسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول الى مستويات تتناسب مع ماقبل التعويم ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.

وأوضح أن اسعار الفائدة على اقساط الاراضى التي ارتفعت فى اخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5 % لتصل فى بعض الاحيان على الشركات العقارية الى 18 و25% بما يمثل عبء كبير على الشركات العقارية واثر فى وقت ما على  تفعيل رغباتها التوسعية فى الحصول على قطع اراضى جديدة والعمل على تنميتها.

وأوضح ان جميع التحديات والاعباء السابقة اسهمت بدورها فى رفع اسعار الوحدات العقارية والتى يتحملها بالكامل العملاء فى ضوء اشتراطات التمويل العقارى، لافتا الى ان القدرة الشرائية للشريحة الاكبر من راغبى الحصول على وحدات سكنية وهى المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية فى الأسعار.

ولفت إلى أن الشركات لجأت إلى إطالة فترات السداد للحفاظ على المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء، مشيرًا إلى ان ذلك الاجراء يعتبر تحمل من الشركات لتكلفة اضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع .