عاجل… إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه إلى 4 محاكم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي
قررت النيابة العامة اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، إحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، و3 أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمحاكمتهم بتهمة إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالشعب المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على عبر التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.
كما تم إحالة صاحب السيارة الملاكي المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكان قاضي المعارضات المختص، قد جدد ايداع "طفل المرور" داخل إحدى دور الرعاية 15 يومًا أخرى، فى اتهامه بالتعدي على فرد شرطة.
وقرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، إيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
حيث كانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وكذا نتج عن التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى النيابة العامة كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
اقرأ أيضًا: حرب شوارع.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة في بورسعيد
حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وفي إطار إستكمال التحقيقات قررت النيابة العامة، حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وأكدت النيابة العامة بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء.
وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن للنيابة العامة اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع.
اقرأأيضًا: عاجل | الإدارية العليا تفصل فنانا أساء للأنبياء وازدرى الدين الإسلامي والمسيحي
وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به النيابة العامة، في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها النيابة العامة خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى النيابة العامة في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.
