وزيرة التخطيط: 47 مليار جنيه استثمارات حكومية للصعيد خلال العام المالي 2020
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، وتهدف إلى تحقيق تحسينات في نوعية الحياة وتوفير فرص العيش الكريم، وتطور حقيقي ملموس وسريع.
وأضافت السعيد، أن حقيقة البعد المكاني من المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ضمان النمو المتوازن بين مناطق ومحافظات الجمهورية، لافتة إلي أن خطة التنمية تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية ودفع عجلة التنمية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأوضحت السعيد، أن العمل التنموي يركز على ثلاثة أمور، وهي إعطاء الأولوية لتنمية محافظات الصعيد في إطار خطة إنمائية متماسكة وشاملة، بالإضافة إلى المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأشارت السعيد، إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية التي تتمتع بها محافظات الصعيد في العام المالي 2020/2021 يبلغ قدرها 47 مليار جنيه، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة، بزيادة قدرها 50%عن خطة 2019/2020.
واستعرضت السعيد، خصائص استثمار الحكومة الموجهة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلال هذه الفترة (16/2017-19/2020) والتي بلغت استثماراتها في خطة التنمية المحلية في صعيد مصر نحو 5.8 مليار جنيه "2.8 مليار في محافظة قنا" وبلغت القيمة بمحافظة سوهاج 3 مليارات جنيه على التوالي تمثل نفس الفترة، وشكلت استثمارات الحكومة في المحافظتين 19.6% من إجمالي الاستثمارات، ويشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
اقرأ أيضا: عاجل | هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس
وأفادت، أنه في العام المالي الحالي (20/2021) تمت الموافقة على استثمار بقيمة 2.9 مليار جنيه لخطة التنمية المحلية في صعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و 1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، وبلغت نسبة القروض التمويلية 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
