هولندا تُعفي سكانها من الضرائب بـ”شرط واحد”

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الحكومة الهولندية لجأت إلى وسيلة جديدة في إقناع سكانها باستقلال الدراجات على نطاق أكبر، في محاولة لإيجاد توازن بين عدد المواطنين الذي يبلغ 17 مليون نسمة، والدراجات التي يبلغ عددها 23 مليون دراجة، حيث ستكافئ ركاب الدراجات بإعفاءات ضريبية عن كل كيلو متر.

وونقلت الشبكة، عن الحكومة الهولندية أنها ستستثمر 390 مليون دولار في بنى تحتية مخصصة لركوب الدراجات لإقناع 200 ألف نسمة إضافيين بالتنقل بالدراجات خلال 3 أعوام.

وأوضحت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية أنه سيتم تطوير 15 طريقا خاصا بالدراجات، وإنشاء 2500 ساحة انتظار، كما سيتم إجراء تحسينات على 60 مرفقا خاصا بتخزين الدراجات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأمر ليس متعلقا بعدم استعداد الناس لركوب الدراجات في هولندا، ففي عام 2016، كان أكثر من ربع الرحلات التي قام بها الهولنديون باستخدام الدراجة، طبقا للمعهد الهولندي لتحليل سياسات النقل، لكن 25% من تلك الرحلات كانت بغرض الذهاب للعمل، مقارنة بـ37% في أوقات الفراغ، أما الباقي فكانت لأغراض الذهاب إلى المدرسة أو التسوق أو غيرها من الأنشطة.

وطبقا لوزارة البنية التحتية، فإن أكثر من 50% من الهولنديين يعيشون على بعد أقل من 15 كيلومترا عن أماكن عملهم، وأكثر من نصف الرحلات باستخدام السيارة كانت لمسافة أقل من 7.5 كيلومتر، وهي مسافة يمكن قطعها بالدراجة بسهولة.

ولإقناع الناس بالتخلي عن سياراتهم، كان المال هو الخيار المرجح، حيث تكافئ هولندا حاليا ركاب الدراجات بإعفاءات ضريبية بقيمة 0.22 دولار عن كل كيلومتر، وستتفق الشركات والموظفون على المسافة التي يقطعها الشخص بالدراجة، لكن هذه الميزة لا يدعمها كثير من أرباب العمل حاليا، وهذا ما تريد الحكومة تغييره عبر تعزيز المخطط وإشراك مزيد من الشركات.

وهناك 11 من كبار أرباب العمل في هولندا ملتزمون بإجراءات مثل تمويل دراجات الموظفين، وتحث الحكومة أصحاب العمل على تشجيع موظفيها على الأمر بتوفير مرافق أفضل، مثل: "دش" للاستحمام بالمكتب.