وزيرة التضامن تطالب بإلغاء حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قدم أحمد عبد الفتاح دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال جلسة الطعن على حكم إضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات التى تنظرها المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من أخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات
وطالب دفاع الوزيرة من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإضافة ٨٠٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً، واحتياطياً بإيقافها لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.
وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم اول درجة، وتضمنت الدفوع عدم وجود صفة للبدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة
وكان الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية طالب فيها بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها.
